اكد الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية أن حق الانتخاب والترشيح حق دستوري ولابد للانتخابات أن تجري وفق القانون في إطار التعليمات التي تصدرها المفوضية العليا للانتخابات كي تكون مقبولة من قبل الأمم المتحدة لأن من بين المشكلات التي واجهتنا عند إثارة استبعاد البعض أن هذا الإبعاد غير القانوني ربما ينال من شرعية الانتخابات القادمة، موضحا ان ما يتبقى هو نزاهة الانتخابات وقد طلبنا من الأمم المتحدة أن تكون عينا راصدة بالاضافة الى مراقبي المكونات السياسية .

وشدد الهاشمي في معرض اجابته على اسئلة صحفية وجهت له, على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة شفافة وعادلة وحرة وشاملة معربا عن أمله في ان تكون مقبولة دوليا وفي المستوى المطلوب.

وحول الخشية من لجوء بعض الكيانات السياسية إلى العنف في حال لم تحصل على النتائج الانتخابية التي تريدها اوضح سيادته: " القلق يبقى قائما ولكني أتصور أن وجود حوار جدي وحقيقي خلال هذه المرحلة لترتيب الأوضاع بعد الانتخابات سيزيل هذه المخاوف إن شاء الله " .

واوضح قائلا : " الذين تعهدوا بالعملية السياسية والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة سيكون من الصعب عليهم الخروج عن هذه الثقافة خصوصا عندما يكون الموضوع هو (الفشل أو النجاح) في الانتخابات لأن أي خروج عن هذا التقليد سيكون مدانا ولن يحظى بتأييد الشعب العراقي ".