أكد اللواء الركن محمود الشمري الخبير العسكري في مكتب الأستاذ طارق الهاشمي أنه تم تمرير قانون الخدمة والتقاعد العسكري من قبل الأستاذ الهاشمي، ولم ينقضه فرغم التعديلات التي وردت في هذا القانون الا انها لم تكن بمستوى الطموح ولا يزال القانون يعاني من عدة ثغرات ولا يمكن أن يعتمد كأساس لبناء مؤسسة عسكرية رصينة.

و تابع الشمري قائلاً : لقد قمنا بدراسة الاوضاع المادية الحالية لمنتسبي القوات المسلحة فوجدنا أن الأمر يستدعي التحرك السريع من أجل التخفيف من معاناتهم وتمرير القانون الذي تم فيه تعديل المواد الخاصة بالرواتب بما يضمن رواتب لائقة للعسكريين المستمرين في الخدمة والمتقاعدين، بالإضافة إلى شمول الضباط جميعا بالقانون ( المتقاعدين قبل 9/4/2003 وبعدها) ، ونحن نأمل أن تتم معالجة وتعديل المواد التي نقضت خلال الفترة التشريعية المقبلة التي تلي الانتخابات العامة.

واختتم السيد اللواء الركن تصريحاته بالقول: أحيي العسكريين كافة المستمرين بالخدمة والذين أحيلوا على التقاعد، وأتمنى لهم العيش الرغيد، وأعتقد أن الجميع حريص على بناء مؤسسة عسكرية تليق باسم العراق، ولها القدرة على الدفاع عن هذا البلد المعطاء، وهذا ما سنعمل عليه مستقبلاً إن شاء الله.