بسم الله الرحمن الرحيم

بتأريخ 13/1/2010 تسلم الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية من مجلس النواب نسخة معدلة بعد النقض الاول من مشروع قانون الخدمة والتقاعد العسكري وبعد التدقيق تبين ان التعديل شمل المواد (5 , 9 , 53 , 86 ) بينما بقيت المواد المنقوضة الاخرى دون تعديل وهي (4, 7, 8, الفصل الخامس, 30 , 69, 99) .

ان من المؤسف ان مجلس النواب لم يأخذ بكامل التعديلات التي اوصى بها الاستاذ طارق الهاشمي الى مجلس الرئاسة رغم اهميتها الحيوية في بناء المؤسسة العسكرية على اسس وطنية ومهنية رصينة, وفي ضوء ذلك فان الموقف المسؤول من وجهة نظر الاستاذ الهاشمي هو ممارسة حقه الدستوري في نقض القانون للمرة الثانية الا ان الاوضاع المادية الحالية لمنتسبي القوات المسلحة والحاجة الماسة لانصافهم من خلال تعديل رواتب المستمرين في الخدمة والمتقاعدين تستدعي تشريع القانون دون تأخير, وهو ما فضله السيد النائب فقرر عدم نقض القانون للمرة الثانية على امل معالجة وتعديل المواد التي نقضت ولم تعدل في وقت لاحق .

وللتاكد من هذه المسالة فقد اطلع سيادته على جدول الرواتب الجديد الذي اوصى به مجلس النواب واعتبره مناسبا, موصيا ان يصدر الجدول مع القانون كملحق .

ان الاستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية اذ ينتهز هذه الفرصة ليبارك لمنتسبي الجيش العراقي المستمرين منهم في الخدمة أوالمتقاعدين ولعوائل الشهداء والمتوفين صدور هذا القانون, فانه يقدم شكره وامتنانه لكل الاطراف التي ساهمت وساعدت في انصاف هذه الشريحة الغالية من شرائح المجتمع العراقي كما ويناشد سيادته مجلس النواب القادم وعلى وجه الخصوص لجنة الامن والدفاع ان تتعامل مع التعديلات المقتضية في دورة المجلس القادمة باسبقية عالية خدمة للصالح العام

ومن الله التوفيق .

المكتب الاعلامي

للاستاذ طارق الهاشمي

نائب رئيس الجمهورية

23/1/2010