الشرقية : مشاهدينا الاعزاء يسرنا ان نلتقي الدكتور طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي اهلا ومرحبا بك دكتور في قناة الشرقية .

طارق الهاشمي : اهلا ومرحبا بيك اخ سعد حياكم الله .

الشرقية : دكتور لو بدأنا بقانون مشروع العفو العام لاول مرة وصل الى مجلس النواب هل تكون الحكومة قد اوفت بواحد من التزاماتها في اطار مطالب جبهة التوافق؟

طارق الهاشمي :بسم الله الرحمن الرحيم كما تعلم ان جبهة التوافق العراقية وضعت هذا المطلب في مقدمة اهتماماتها الى الحكومة وتابعت هذه المسألة بعناية من خلال حوارات في الجانب السياسي وفي الجاني القانوني واليوم قدمت الوزارة مشروع قانون العفو العام الى مجلس النواب على امل مناقشته ودراسته والتصويت عليه القراءة الاولية لمشروع هذا القانون حقيقة الامر لايعطي انطباعا ان مجموعة كبيرة من المعتقلين او المحتجزين سوف يستفيدون من هذا القانون وبالتالي لابد من تعديله تعديلا جذريا وقدمنا ورقة من جانبنا الى ممثلي جبهة التوافق العراقية لمناقشة هذا القانون كما يجب لكنه استطيع ان اقول نعم ان الحكومة اوفت بواحد من الالتزامات الاساسية التي قدمتها جبهة التوافق العراقية عشية انسحابها من الحكومة .

الشرقية : طيب وماذا عن الجانب الامريكي هل هناك اعتراضات ما قدمها الجانب الامريكي ؟

طارق الهاشمي : الحوار مع الجانب الامريكي لم يستكمل حتى هذه اللحظة وانا لازلت عند مطلبي الذي اكرره باختصار ان هناك تعهدا من قبل الادارة الامريكية بغلق سجون بوكا وكروبر في نهاية عام 2006 وهذا لم يتحقق وبالتالي هذا الوعد ينبغي الايفاء به باسرع وقت ممكن نعم بدأت حملة اطلاق السراح منذ رمضان الماضي لكن العدد الذي يطلق سراحه لايتناسب مع الكم الكبير من المعتقلين في هذه السجون ولازلنا نطمح ان تشمل عملية اطلاق سراح السجناء تشمل اعداد كبيرة في نهاية المطاف نحن نتطلع الى اغلاق هذه السجون لكنه اليوم وانا اتكلم بمنتهى الصراحة العدد الذي يطلق سراحه يعتقل عدد اخر لسبب او اخر والسجون ما زالت مكتظة حتى هذه اللحظة ، وهناك مشاريع طيبة فيما يتعلق باعادة تاهيل من يطلق سراحه ، الحوار مع الادارة الامريكية مع الساسة والجيش قائمة على قدم وساق وهذا هو المحور الذي ننشط به الى جانب نشاطنا في نفس الموضوع مع الحكومة العراقية .

الشرقية : طيب د. على ذكر السجون توقفتم بعد زيارة سجن النساء عن مواصلة زيارة السجون لماذا هذا التوقف؟

طارق الهاشمي :انا لم اتوقف عن زيارة السجون لكنه كما تعلم الزيارات الاربعة التي قمت بها كان من المفترض متابعة النواقص والخروقات في ملف حقوق الانسان والملاحظات العديدة التي تتعلق بعدد من الوزارات في الحكومة العراقية وانا اتابع هذه المسالة مع مختلف الجهات ومع ذلك خلال زيارتي الى كردستان قبل اسابيع قمت بزيارة جديدة الى سجن سوسة واطلعت على تفاصيل واقع المعتقلين في هذا السجن وتحاورت معهم والتقيت بادارة السجن وتقدمت بتقارير عديدة الى الوزارات المعنية وانا بودي ان اقول بمنتهى الصراحه ان ما وجدته في سجن سوسه يثلج الصدر ولم اجد الخروقات التي اطلعت عليها في سجون بغداد وجدت متسعا من الحرية وتعاملا شفافا وحضاريا مع السجناء ولم يقابلني سجين واحد بشكوى واحدة على ادارة السجن وكانت هناك نواقص ادارية ونواقص تتعلق بعدد من المشاريع التي تقدمت بها ادارة السجن وقدمتها الى وزارة العدل من اجل تلبيتها ولذلك مهمتي في زيارة السجون العراقية متواصلة ان شاء الله وسوف يبقى هذا الملف مفتوحا حتى يخرج اخر بريء من هذه السجون ان شاء الله .

الشرقية : ولكن بعض جماعات حقوق الانسان اشارة الى ان هناك انتهاك لحقوق الانسان في سجون اقليم كردستان ؟

طارق الهاشمي : والله اخي الكريم انا لم أزر حتى الان سجون غير سجن سوسة وكان الانطباع لدي والتقارير التي لدي كانت تشير الى ما ذكرت ولكن واقع الحال انا زرت سجن سوسه بشكل مفاجئ لم اعطهم مهلة زمنية سوى 24 ساعة والتقيت مع كل شرائح المعتقلين حتى قسم منهم من القاعدة وحاورتهم ووجدت ظروف الاحتجاز في هذا السجن مطابقة الى المقاييس العالمية باستثناء بعض المتطلبات الادارية كما ذكرت لم اجد هناك خروقات في حقوق الانسان وبالتاكيد مشكلة القضاء العراقي ماثلة في سوسة كما هي ماثلة في بقية السجون الكثير من المعتقلين الذين التقيت بهم اشاروا الى مظالم قد تعرضوا لها وشهود زور ومخبر سري وكلام بحاجة الى متابعة من جانب الاصلاح القضائي وهيئة الاشراف القضائي لوزارة العدل ومجلس القضاء لمقابلة هؤلاء المسجونين والتعرف على واقع الحال ، باستثناء هذه المسالة التعامل مع المسجونين كان يرقى الى المستوى العالمي المعروف .

الشرقية في بداية حديثكم عن العفو العام هل هو مقدمة او بداية للعودة الى الحكومة ؟

طارق الهاشمي : نحن كما تعلم قدمنا مطالب عديدة الى الحكومة من اجل تلبيتها وقلنا ابتداء ان هذه المطالب لاينبغي ان تقرأ باعتبارها لوي ذراع من قبل جبهة التوافق الى الحكومة العراقية وانما هي مشروع اصلاح الى الحكومة العراقية ، وبالمناسبة الورقة التي تقدم بها التحالف الكردستاني الى حكومة المالكي تضمنت الكثير من الفقرات التي تضمنتها ورقة اصلاح جبهة التوافق العراقية وبالتالي الجبهة حريصة على ان تلبي الحكومة اكبر ما يمكن من هذه المطالب باعتبارهذه المطالب تمثل برنامج اصلاح وطني لا تتعلق فقط بجبهة التوافق العراقية ولا بالتي تمثلهم الجبهة ، اليوم نحن حريصين على ان نستلم من الحكومة او اللجنة التي شكلت لمتابعة هذه المطالب تقريرا يؤكد الفقرات التي تمت تلبيتها والمطالب التي بحاجة الى متابعة من قبل لجان او من خلال الجهاز الحكومي او القضائي هذه المسائل يفترض ان تتقدم بها الحكومة العراقية اما من خلال المجلس التنفيذي 3 + 1 أو من خلال اللجنة المشكلة ، وهناك لجنة شكلت اليوم لهذا الموضوع حصرا بين جبهة التوافق وبين اللجنة التحضيرية او لجنة الاسناد المكلفة بمراجعة مشاريع القوانين ومراجعة الدستور ، هذه اللجنة كلفت بدراسة مطالب جبهة التوافق العراقية يفترض بعد فترة قصيرة ان تتقدم هذه اللجنة المشتركة بتقرير الى المجلس التنفيذي للقرار على المسائل التي اوفت الحكومة العراقية بتعهداتها والمسائل التي لازالت قيد المتابعة.

الشرقية : من هذه اللجنة من هو رئيسها متى بدأت تتفاوض؟

طارق الهاشمي : اللجنة هي مشكلة اصلا برئاسة الدكتور برهم صالح وممثلي الكيانات السياسية المشاركة في الحكومة وجبهة التوافق العراقية هي جزء من هذه اللجنة هذه اللجنة كلفت مؤخرا رغم ان هناك لجان قد كلفت سابقا في متابعة هذا الملف وهذه المطالب الحكومة باستثناءموضوع تشيكل اللجنة المشتركة اليوم اتخذت عدد من الاجراءات واحدها ما يتعلق بقرار العفو العام كمشروع قرار قدم الى مجلس النواب واعتقد ان هذه المسألة اليوم اكتملت ويتبقى على مجلس النواب ان يدرس ويشرع هذا القانون والمسألة الثانية تتعلق باطلاق سراح العديد من المعتقلين السياسيين الموقوفين والذين احتجزوا والاسراع في انجاز ملفات هؤلاء والحكومة وفت بالتزاماتها الى حد ما فيما يتعلق بهذه المسالة وهناك مسائل اخرى عديدة هي قيد المتابعة والدراسة، قرارنا في نهاية المطاف سوف يستند على تقرير هذه اللجنة وما هي الفقرات التي نفذتها الحكومة وهذا الموقف سوف يعكس الى جبهة التوافق العراقية لاتخاذ الموقف المناسب في موضوع العودة الى الحكومة .

الشرقية : يعني في مجمل القول ممكن ان نقول ان العملية السياسية في العراق تتجه نحو الانفراج وليس نحو المزيد من التعقيد ؟

طارق الهاشمي : انا اعتقد المصلحة الوطنية اليوم تقتضي الاسراع في اعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وانا قلت في مناسبة سابقة ان جبهة التوافق مرنة في دراسة المطالب ومرنة في الانتظاروالتريث وفي عدد المطالب التي تتابع في وقت لاحق ولكن الشرط الأساس هذه المرة يجب ان نبدأ بداية صحيحة حتى تكون بداية موفقة فيها خارطة طريق للانجاز وتوقيتات فيها التزامات محددة وفيها موقف واضح وان هذه الفرصة اذا فشلت لاسمح الله فلم يبق امام العراقيين سوى ربما ان يختاروا سحب الثقة من الحكومة في المستقبل وهذه النتيجة لانريد ان نصل اليها ، اليوم هناك مؤشرات طيبة عرضها السيد رئيس الوزراء في اجتماع المجلس التنفيذي 3+1 من خلال الاجتماع الاخير وانا شخصيا سمعت لاول مرة كلاما طيبا ووعودا طيبة وخروجا عن نقاط الخلاف التي ازمت العلاقة بين المجلس التنفيذي والحكومة سابقا ، اليوم توجد اجواء جديدة لابد ان نبني عليها سياقات عمل محددة بخارطة طريق وانجازات بتوقيتات لابد من ضبط الامور وعدم ترك النهايات سائبة ونحن اليوم حريصون على دفع العملية السياسية وامامنا ملفات حاسمة تتعلق بمستقبل العراق لذلك اليوم بامكاننا ان نعض على جراحنا وان نؤجل بعض المطالب من اجل ان تعود حكومة الوحدة الوطنية ولكن كما ذكرنا بقدر حرصنا على العودة للحكومة كذلك نحرص على ان تكون هذه العودة موفقة ولانريد ان نجد انفسنا بعد اسبوع على مفترق طريق جديد وعلى الاطراف ان تعيد بموقفها .

الشرقية : يعني انتم تريدون تأجيل بعض المطالب ولكن جبهة التوافق تقول اذا لم تتحقق جميع مطالبها فانها لن تعود الى الحكومة ؟

طارق الهاشمي : لا أنا اعتقد أن هذا الموقف هو ليس موقفاً رسمياً ، جبهة التوافق العراقية كما هو معروف أخي الكريم تقدمت بمطالبها إلى الحكومة العراقية منذ فترة ، نحن نريد اليوم أن تقول الحكومة الآتي : ما هي المطالب المشروعة الممكنة التنفيذ والتي تلتزم بها الحكومة العراقية بالتنفيذ وما هي المطالب التي يمكن أن تعتبرها الحكومة خارج إمكانياتها إما لمعوقات قانونية أو معوقات دستورية أو إنها تحتاج للمتابعة وقت طويل من الزمن ، هذه المسالة حقيقة الأمر في ضوء هذا التقرير كما ذكرت سوف يحسم موقف جبهة العراقية إن شاء الله .

الشرقية : هناك من يقول ان خلافك مع رئيس الوزراء نوري المالكي هو الذي ادى الى سحب الوزراء من الحكومة والصلح بينك وبينه سيؤدي الى عودة الوزراء الى الحكومة هل هذا صحيح ؟

طارق الهاشمي : لا أنا اعتقد هذا اختزال مهين للأزمة أنا كما ذكرت في أكثر من مناسبة الخلاف بيني وبين رئيس الوزراء هو اختلاف حول طريقة إدارة الدولة العراقية ، نعم هناك خلافات عميقة وهي ليست بيني وبين السيد رئيس الوزراء ، انا أعتقد مجلس الرئاسة مختلف مع رئيس الوزراء في طريقة إدارة الدولة العراقية ، ليس هناك بعد شخصي للأزمة ، أنا ألتقي مع الرجل ونتحاور ونتشاور من وقت لآخر لكن لم يحالفنا التوفيق لنعمل كفريق عمل لإدارة الدولة العراقية ، لذلك أنا قلت العودة للحكومة متى ما تحققت ينبغي أن ترسم مسارا جديدا للحكومة العراقية مبنيا على الشراكة الحقيقية في السلطة واتخاذ القرار ، مبنيا على روح الفريق ، مبنيا على التزامات مقابلة ، مبنيا على الندية والتكافؤ ، اليوم هناك شعور لدى المواطنين أن هناك مواطنين من الدرجة الأولى وهناك مواطنين من الدرجة الثانية ، هذا الشعور ينبغي أن ينتهي ، ينبغي أن يشعر كل العراقيون أنهم أنداد ، أنهم شركاء في بلد واحد في وطن واحد عليهم نفس الحقوق والواجبات .

الشرقية : هل يمكن القول ان طريقة العودة الى الحكومة العراقية قد تم فعلياً ولكن ينتظر الاعلان عنه فقط؟

طارق الهاشمي : لا لا لأكون واضحاً ، حتى هذه الحوارات التي جرت منذ أيام هي مجرد حوارات عامة ، لم تبدأ المفاوضات حتى هذه اللحظة ، سوف تبدأ المفاوضات عندما يفتح ملف مطالب جبهة التوافق العراقية لمراجعة هذه المطالب فقرة فقرة .

الشرقية : لو انتقلنا الى محور قانون المساءلة والعدالة يعني ما هو تقويمكم لقانون المساءلة والعدالة الذي اقر اخيراً؟

طارق الهاشمي : نحن وكما تعلم منذ شهور ننشط من اجل تعديل قانون اجتثاث البعث تعديلاً جذرياً حتى يكون كما يقول الجميع ، نريد هذا القانون وسيلة أو أداة فاعلة في إطار مشروع المصالحة الوطنية ، اليوم هذا القانون صدر حقيقة وهو معوق القانون في نصوص عديدة خصوصاً في الجانب الإجرائي كثير من النصوص التي وردت تتعارض مع الدستور ، مع مشروع المصالحة الوطنية ، تتعارض حتى مع حقوق الإنسان ، وهناك بعض الفقرات أيضاً تتعارض مع النهج الديمقراطي لدولة العراق اليوم ، ملاحقة الناس على معتقداتهم هذه المسألة اعتقد عفا عليها الزمن لا ينبغي أن يكرر هذا النموذج في ملاحقة الناس وحرمانهم من فرص العمل ، فرص الحياة ، اليوم نحن في وضع جديد حقيقة ، من يجد في نفسه الخير ليطرح نفسه كمثال يقود الناس ليحذو حذوه ، لا أن يقيد على الناس فرص الحياة وفرص العمل ويلزمهم بما لا ينبغي أن يلزم به أنفسهم .
لذلك الحزب الإسلامي العراقي ، أنا شخصياً ، جبهة التوافق العراقية لديها تحفظات عديدة ، كنا نريد أن يصدر هذا القانون برؤية جديدة تندرج تحت اطار المصالحة الوطنية الذي ينتظره الجميع ، كنا نتأمل حقيقة الغاء قانون اجتثاث البعث إلغاء كاملاً وتقديم من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون إلى القضاء ، وهذه ليست دعوة للدفاع عن طرف معين ، على حزب معين ، أنا اشفق على بلدي وعلى العراقيين وعلى مشروع المصالحة الوطنية ، وانا قلت بمنتهى الصراحة هذا المشروع بهذه الطريقة ينطوي على معانٍ في الثأر وفي الانتقام وفي محاصرة الناس وفيه أيضاً نبرة تحريضية لدفع الناس إلى العنف إلى الدفاع عن أنفسهم وبالتالي كيف سيستقر العراق ، أنا حزين القانون صدر بهذه الطريقة رغم كل المساعي التي بذلناها خلف أبواب مغلقة مع اخواننا في الكتل السياسية لكن هذا الذي استطعنا أن نحققه مع الأسف ، موقفنا اليوم واضح ، لدينا تحفظات على القانون وبالتالي سوف نسعى لتطويره وتشذيبه حتى يستقيم مع الدستور اولاً مع حقوق الإنسان ثانياً مع النهج الديمقراطي للعراق ثالثاً وان يكون أداة فاعلة في إطار مشروع المصالحة الوطنية .

الشرقية : د. طارق هناك قوى سياسية فاعلة اكدت ان القانون قانون المساءلة والعدالة لم يختلف عن قانون اجتثاث البعث سوى العنوان لكن البعض ايضاً وصفه انه اكثر خبثاً من اجتثاث البعث يعني هل فعلاً كذلك؟

طارق الهاشمي : أنا اعتقد هناك فقرات معينة مؤسفة لم يتضمنها قانون اجتثاث البعث في السابق وبالتالي هذا القانون باستثناء رفع درجة الخضوع لهذا القانون في العضوية يعني الإرتقاء بها من مستوى فرقة إلى مستوى شعبة والذي سوف يوفر آلاف فرص العمل لمن كانوا أعضاء في حزب البعث العربي الاشتراكي باستثناء هذه الفقرة أنا اعتقد هناك فقرات معينة قيدت وشددت في تطبيق هذا القانون على أعضاء حزب البعث في السابق وبالتالي أنا اعتبرها حقيقة رجوع إلى الوراء .

الشرقية : لكن الان مئات الآلاف من العراقيين عاطلون عن العمل يعني ؟

طارق الهاشمي : استاذ سعد لو تسمحلي اكمل فقرة تتعلق بالاجهزة الامنية وبعد ذلك نذهب الى الجانب الاقتصادي الذي تفضل موضوع الايدي العاطلة ، واحدة من الفقرات المؤذية التي وردت في القانون هو احالة كل من كان ينتسب الى الاجهزة الامنية ومع الاسف وردت بين قوسين انها اجهزة قمعية هذه مفارقة غريبة نفس هذه الاجهزة اليوم موجودة في العراق لدينا وزارة دفاع لدينا وزارة داخلية ووزارة امن وطني لدينا مستشار امن وطني وجهاز مخابرات هل نصف هذه الاجهزة القائمة اليوم حاليا هي اجهزة قمعية ، انا اعتقد من الغريب ان نصف هذه الاجهزة التي وجدت لخدمة الدولة العراقية بصرف النظر عن النظام القائم هذا جانب نحن اليوم بامس الحاجة الى هذه الخبرات العراق اليوم واحدة من نقاط الاختناق التي لديه هي نقص الخبرات في كل المستويات بسبب الهجرة بسبب التحولات التي حدثت ، تفكيك دولة قائمة وبناء دولة جديدة الى اخره اليوم ينبغي ان نبحث عن الخبرات القائمة ، قانون العدالة والمساءلة يتحرى عن هذه الكفاءات لغرض ان يقصيها هناك فقرة تتعلق بالوظيفة من مدير عام فما فوق اذا كان عضو فرقة فينبغي ايضا إقصاؤه واذا كان هناك عضو في الاجهزة الامنية بنبغي ايضا اقصاؤه وفدائيو صدام ينبغي ايضا اقصاؤهم دون منحهم الراتب التقاعدي اين سيذهب هؤلاء اليس العراق اليوم في جهاز المخابرات اليس العراق اليوم بامس الحاجة الى خبرات النظام السابق لاعادة تأسيس نظام جديد يؤسس لدولة العراقية الحديثة لمصلحة من ، اذا طبق هذا القانون غدا سوف يقصى الكم الكبير من ضباط المخابرات الموجودين على رؤوس عملهم اليوم واليوم اثبتوا اخلاصهم بعد ان اسسوا هذا الجهاز هم لا يقلون أخلاصا ولا وطنية ولا حبا للديمقراطية ولا قربا لها من الناشطين في العملية السياسية هذه المخاطر حقيقة من تطبيق هذا القانون اهذا انا اؤكد ان من الضروري اجراء تعديلات عاجلة على هذا القانون وايقاف تنفيذه حتى يجري التعديل المطلوب حماية لمصالح الدولة العراقية وحماية لحقوق الناس وتنشيطا لمشروع المصالحة .

الشرقية :يعني اذا لم يجري تعديل هذا القانون يعني ما هي إجراءاتكم؟

طارق الهاشمي : اليوم لدينا اتفاق في مجلس الرئاسة ان مجلس الرئاسة ايضا لديه تحفظات على العديد من الفقرات التي وردت عندما يصل هذا القانون الى مجلس الرئاسة لدينا خيارات عديدة على هذه المسألة لا اود الاعلان عنها في الوقت الحاضر لكن بصرف النظر فيما لو صودق على القانون ام لم يصادق على القانون قدر تعلق الامر بي شخصيا بالحزب الاسلامي العراقي جبهة التوافق العراقية سوف نبقي هذا الملف مفتوحا حتى نجري التعديلات المقتضية على القانون الحالي .

الشرقية : لو تم اقرار هذا القانون قانون المساءلة والعدالة يعني هل تعتقدون ان البعثيين سيقبلون بهذا القانون وقد علمنا ان الرفض جاء سريعاً من البعثيين رفضاً قاطعاً لهذا القانون ؟

طارق الهاشمي : انا ذكرت القانون فيه ثغرات عديدة جدا وهذا القانون حتى هذه اللحظة لا يحظى بالاجماع الوطني هناك خلاف كبير وبالتالي ينبغي اجراء التعديل المطلوب للمصلحة الوطنية.

الشرقية :عودة الى العاطلين عن العمل يعني كما قلنا ان هناك مئات الآلاف من عاطلين عن العمل من يتحمل مسؤولية هؤلاء؟

طارق الهاشمي : والله الذي يتحمل هي الدولة العراقية الجهاز التنفيذي في الدولة العراقية اليوم وهذه ايضا مفارقة اخرى اليوم انتقلنا من نظام اقتصادي يعتمد على يطلق عليه الاقصاد الموجه دولة مركزية نظام يجري بالتخطيط هناك سياسة اقصادية وهناك سياسة مالية وهناك سياسة نفطية اليوم ابحث بين كل نشريات الحكومة العراقية اذا استطعت ان تجد سياسة اقتصادية واضحة سياسة مالية واضحة سياسة نفطية واضحة العراق اليوم حقيقة الامر لا يملك سياسات واضحة المعلم في هذه المسائل لذلك المقترح الذ تقدمت به الى الحكومة العراقية والى نائ رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح هو انقاذ الاقصاد العراقي هو ان ينتقل العراق ولو مؤقتا الى نظام الاقتصادي الموجه من خلال خطة خمسية لتاخذ بعدا زمنين في اطار عشر سنوات من خلاله يجري اعادة بناء البنى التحتية المدمرة وتجري على عجل معالجة مشكلة البطالة هذه المشكلة حقيقة الامر حتى لو استنزفت من الميزانية العراقية مليارات الدولارات عائدها في الجانب الامني سيكون كافيا اليوم عندنا مشكلة اقصادية لكن اثارها مدمرة على الجانب الامني عندك اليوم فائض على ما يزيد واحد وعشرين مليار دولار العراق لا يعرف حقيقة الامر اين يشغل هذه الواحد والعشرين مليار دولار كل هذا الفائض اليوم في مبيعات النفط الخام تستخدم لحاجة مالية واحدة وهي ضبط التضخم بمعنى ان هذا المبلغ يعادل قيمة الدينار بما يعادلة بالدولار لا اكثر ولا اقل ، استخدام كل هذه العوائد في هذه المسألة البسيطة للغاية هو اختزال غير مفبول للسياسة المالية التي ينبغي ان تتسع حقيقتا لتكون رديفة للسياسة الاقصادية التي هي غير موجودة في الوقت الحاظر انااطلعت على ملف خطة قيل انها خطة تنمية تشمل السنوات 2007 الى 2010 لا تستطيع ان تقراء في هذه الخطة هل نحن نعمل باقتصاديات السوق كما يريد البنك الدولي ام نعمل في اطار الاقتصاد الموجه ولماذا ثلاث سنوات وما هي الموارد وما هي الاهداف حقيقة الامر في الجانب الاقتصادي الوضع بحاجة الى اعادة من الأليف إلى الياء.

الشرقية : طيب يعني ربع مليار دولار يومياً يدخل في جيب العراق حوالي 7 مليار شهرياً يعني اين تذهب كل هذه الاموال الضخمة ؟

طارق الهاشمي :اليوم كما تعلم لدينا مع الاسف الشديد لدينا خطط للتنمية لكن هذه الخطط هي غير مرتبة متفق عليها هناك اليوم طلبات من محافظات لتنمية المحافظات والاقاليم ترصد لها مبالغ في الميزانية توفر لها وزارة المالية توفر هذه الاموال لكن قلي كم صرفت المحافظات عام 2007 انا اعتقد الرقم الذي استهلكته من الموارد المخصصة للتنمية حقيقتا يدعوا للصدمة .

الشرقية: لكن د. واقع الحال يقول انه لا مدن تنمو ولا فرص عمل متوافرة ؟

طارق الهاشمي : طبعا انا الذي اقوله اخي الكريم انت عندما تتكلم ان المتوسط ما أنفقته المحافظات لديك موارد كافية لم تستطع ان توظفها في مشاريع التنمية لديك مشكلة كبرى والسبب الرئيسي في تصوري بصرف النظر عن الجانب الامني الذي اصبح شماعة يعلق العراقيون والحكومة تعلق كل مشاكل العراق على الجانب الامني اليوم العراق ليس لديه سياسة اقتصادية ليست لديه سياسة مالية ليست لديه سياسة نفطية مع الاسف الشديد لذلك اعادة النظر بهذا الملفات والانتقال مؤقتا الى الاقتصاد الموجه من خلال خطة خمسية عاجلة انا اعتقد هو المفتاح لحل المشكلة الاقتصادية .

الشرقية : د. لو انتقلنا الى محور الاتفاق الثلاثي بينكم وبين الحزبين الكرديين يعني ما هي اهداف حزبكم في توقيع اتفاق سياسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني

طارق الهاشمي : الاهداف هي كما وردت في المذكرة حوار جرى منذ ما يزيد على سنة تبلور باتفاقات معينة كان من الضروري توثيقها وثقت صدرت في اطار مذكرة نشرت على الملأ هذا هو لا أكثر ولا اقل.

الشرقية : ولكن قلتم في توضيح الاتفاق الذي وقع بينكم وبين الحزبين الكرديين ان المذكرة تقرأ من عنوانها وانها كتاب مفتوح ولا تتضمن ملاحق سرية ولكن البعض اتهمكم بانها تتضمن ملاحق سرية؟

طارق الهاشمي : والله هذا البعض الذي يتكلم عن وجود ملاحق سرية نحن لدينا قاعدة فقهية تقول البينة على من ادعى واليمين على من انكر نحن نقول بمنتهى الصراحة ان لا اتفاقات سرية ولا تنازلات ولا ملاحق سرية في هذه المذكرة التي هي عبارة عن كتاب مفتوح انا اريد من خلال قناة الشرقية ان اطمئن اهلي في محافظة نينوى الأفاضل الكرام البررة انه لا مساومة على عروبة نينوى لا مساومة على مستقبل نينوى و الحزب الاسلامي وطارق الهاشمي ليس في نيته ولا يملك الحق ولا هو قادر على ان يتنازل او يساوم على شبر واحد من نينوى هذه المحافظة هي محافظة عربية حتى اخواننا الاكراد لم يطعنوا اسمحلي استاذ سعد أترجاك حتى اخواننا الاكراد لم يطرحوا هذه المسألة الاخوة الاكراد كل الذي قالوه ان هناك خلاف على بعض القرى على بعض المناطق الخرائط فيما يتعلق بالمحافظات متداخلة اجريت عليها تعديلات في النظام السابق لابد من اعادة النظر بها وفق المادة 140 هذه المسألة عامة حقيقة تعني بكل المحافظات تعني بكركوك وتعني بنينوى وتعني بالانبار وتعني بأي محافظة اخرى لذلك نحن عندما طلب الاخوة الاكراد تضمين الفقرة 140 في المذكرة لم نتردد لان هذا الموضوع موضوع عام كامل يخدم الجميع لكن ان تفسر هذه الفقرة ويقول البعض ان الحزب الاسلامي وطارق الهاشمي تنازل عن ثلثي محافظة نينوى عليه ان يقدم الدليل والحجة والبرهان كيف ومقابل ماذا لنفرض ان الحزب الاسلامي تنازل عن ثلثين وهو لا يملك هل نينوى ضيعة من ضياع الحزب الاسلامي العراقي حتى يتنازل عنها ومقابل ماذا لنفرض ان الحزب الاسلامي تنازل ما الذي حصل عليه مقابل هذا .

الشرقية :لكن د. هناك من يقول ان الحزب الاسلامي هو الذي دفع نينوى لقبول الدستور؟

طارق الهاشمي :هذا موضوع اخر استاذ سعد هذا موضوع وملف قد انتهى قلنا في وقتها ان الدستور كان سيمرر بالحق او بالباطل تدارك الحزب الاسلامي في اللحظة الاخيرة عندما وجد ان كل المؤشرات سوف تؤدي الى تمرير الدستور تحوطا للمستقبل وافق على اضافة المادة 142 حتى يمكن تعديل الدستور خلال فترة قصيرة من الزمن والا كان رهين الفقرات الموجودة والتي لا تخول ولا تسمح بتعديل الدستور الى بعد مضي اربع الى ثمان سنوات يا اخي الكريم هذا الموضوع اليوم الاحزاب والكيانات السياسية التي انتقدت الحزب الاسلامي هي اليوم تشكر الحزب الاسلامي العراقي لانه فعلا وجد انه باستثناء المادة 140 ما كان بالامكان تعديل الدستور اليوم لدينا حقيقة كم كبير من الفقرات التي اجتهدت عليها اللجنة التحضيرية لتعديل الدستور وسوف تقدم هذه التعديلات الى المجلس التنفيذي في المستقبل القريب من اجل تقديمها الى مجلس النواب لغرض إقرارها نحن ومع ذلك تحمل الموقف الحزب الاسلامي العراقي تاريخيا من خلال قراءته السياسية لان يفرض هذا الموقف على احد وانما قال نحن نعتقد ان تمرير الدستور في اطار المادة 142 سوف يمهد الى التعديل العاجل للدستور لا اكثر ولا اقل .

الشرقية :طيب يعني لو عدنا الى الاتفاق الثلاثي بينكم وبين الحزبين الكرديين الاتفاق اكد ضرورة مبدأ المشاركة في السلطة واتخاذ القرار ورفض سياسة التهميش والاقصاء الى جانب تحقيق وتفعيل جهود المصالحة الوطنية يعني هذا الكلام جميل لكن لو جئنا إلى التطبيق نعود الى نقطة البداية من خلافات وما الى ذلك ؟

طارق الهاشمي : هذه المسألة اخ سعد لو تقرأ هذه المذكرة في اطار العقد الوطني الذي قدمه الحزب الاسلامي العراقي تجد ان هناك فقرات مقتبسة من هذا المشروع من هذا العقد في هذه المذكرة اليوم نحن والاخوة الاكراد على قناعة ان الدولة العراقية لايمكن ان تدار بادارة الرجل الواحد الدولة العراقية اليوم ينبغي ان تدار بطريقة روح الفريق بطريقة المشاركة في السلطة في اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية هذه المسألة كانت محل جدل الى فترة قريبة من الزمن اليوم هذا المشروع النبيل يحظى بموافقة كتلتين كبيرتين هم الاكراد وجبهة التوافق وحتى اليوم السيد رئيس الوزراء في الاجتماع الاخير في المجلس التنفيذي اقر ان قطب الرحى من الان فصاعدا هو المجلس التنفيذي ، المجلس التنفيذي حقيقة الامر مبني على تطوير العمل اتخاذ القرار من خلال روح الفريق اليوم لدينا مكسب من خلال مذكرة التفاهم ان الاخوة الاكراد قبلوا بهذا المبدأ .

الشرقية :ولكن يعني هناك عدة اطراف سياسية من بينها قوى من داخل جبهة التوافق انتقدتكم لتوقيع هذا الاتفاق وقالت انكم قدمتم تنازلات فيما يتعلق بمصير كركوك هل هذا صحيح؟

طارق الهاشمي : لا لا انا اعتقد ان الجبهة لم تتكلم هذا الكلام هناك اطراف حقيقة يملأ قلبها الحقد او الحسد مع الاسف الشديد وانا لا الوم هذه الاطراف قراءتها تعاملها مع مواقف الحزب الاسلامي العراقي ليست جديدة الحزب الاسلامي أي قرار اتخذه في الماضي اليوم وغدا سوف لن يلقى ترحيب هؤلاء ، هؤلاء في قلوبهم شيء ليس من السهولة اقناعهم وهذه المسألة متروكة لهم انا حقيقة اعتب على السياسين اعتب على المواطن العادي كيف تنطلي عليه هذه الاكاذيب عندما يقال ان الحزب الاسلامي فرط في مستقبل كركوك وتنازل عنها وفرط في مستقبل نينوى وباع ثلثين منها الاينبغي ان نطلب الدليل والحجة الا ينبغي ان نطلب الوثيقة التي تؤكد هذه المسألة الا ينبغي التدقيق في هذه المسألة اما ان ينشر هذا الخبر على موقع من مواقع الانترنت ليشع على الملأ لغرض تدمير مشروع نبيل اليوم مطلوب لحقن دماء العراقيين خصوصا في ديالى وفي نينوى يطعن بهذا المشروع ولا يركز على هذه المسألة استاذ سعد اليوم جوهر هذا الموضوع ان نصل الى اتفاق ثنائي مع الاخوة الاكراد في نينوى وفي ديالى من مصلحتي اليوم ان أوظف، اسمحلي استاذ سعد، من مصلحتي اليوم من مصلحة العراق من مصلحة هؤلاء الابرياء الذين ينزفون دماً يومياً من مصلحتي ان اوضف السياسة في خدمة ايقاف سفك الدماء هذا هو المشروع الذي سعى اليه الحزب الاسلامي العراقي ولذلك نحن نؤكد ونقول ان خير هذا الاتفاق مذكرة التفاهم سوف تترجم الى منافع حقيقية على الارض ينتفع منها الاخ في الموصل والاخ في ديالى وسوف تجد ان كل هذا الاحتقان لا مبرر له كل هذا الذي يحصل اليوم حقيقة هو غير مقبول نرفضه رفضاً قاطعاً كما نرفض الأوضاع الموجودة اليوم ايضاً في كركوك .
موضوع كركوك هناك فقرة في الدستور يا استاذ سعد هي المادة 140 تعني كركوك وتعني بقية المحافظات والاخوة الاكراد ترجونا ان تضاف هذه الفقرة لمذكرة التفاهم وقلنا ما الضير في ذلك وحتى لو لم تذكر هذه الفقرة الـ 140 في الدستور هل عدم ذكر هذه الفقرة في مذكرة التفاهم او لنقل اكثر من ذلك عدم ذكر هذه المسألة حتى في الدستور العراقي هل كان سيلغي حقيقة وجود قنبلة موقوتة ربما تدمّر هذه التركيبة السياسية في العراق اسمها "كركوك" ؟ هل ينكر احد اليوم ان يقول ان هناك مشكلة اسمها "كركوك" لا بد لها من توافق سياسي للحل ؟ هذا الذي نقوله اليوم نقول اليوم لا بد من جرعة سياسية لا بد من امل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل ينبغي ان تحل بالتوافق لذلك نحن لا نقف عند النصوص الذين قالوا حقيقة قرؤوا كركوك بطريقة انتهازية انها استنفذت اغراضها عندما انتهى يوم 31 كانون الاول عام 2007 وقالوا انتهى موضوع كركوك ولتبقى الامور على ما هي عليه هل انتهت ازمة كركوك ؟ لماذا نتعامل مع مسألة بالغة الحساسية والخطورة بهذه الطريقة الانتقائية الانتهازية الحزب الاسلامي العراقي ليس من هذه المدرسة ، الحزب الاسلامي العراقي عقلاني في تصرفه بوصلته في التحرك وفي اتخاذ القرار هي المصلحة الوطنية العليا .
نحن وهذه رسالة الى اخواننا التركمان في كركوك ، اخواننا العرب في كركوك ، اخواننا الاكراد ان مستقبل كركوك هو في ايدي اهالي كركوك لا ضغط ولا اكراه ولا تغيير ديموغرافي بالقوة ولا تعسّف ولا فرض من فوق مستقبل كركوك يحسمه اهالي كركوك كما ان الحدود الادارية لنينوى هي ملك لسكان نينوى .

الشرقية :لكن قيل ايضاً ان تركيا ابدت امتعاضها من توقيعكم الاتفاق مع الحزبين الكرديين وهذا ما ابلغكم اياه السفير التركي لدى اجتماعكم به هل هذا صحيح؟

طارق الهاشمي :لا لا هذا ليس صحيحاً حقيقة اخ سعد هذه المسألة داخلية نحن لا ننتظر حقيقة ان تقول لنا اطراف خارجية ما الذي علينا ان نفعله في الشأن العراقي نحن نتشاور مع الجميع لكن في نهاية المطاف نحن نتخذ قرارنا بانفسنا وانا اعتقد الرسالة وصلت الى الجانب التركي كما وصلت رسالتي حول موضوع الـ pkk انا رجل سياسي انشط في العملية السياسية استنفذ نشاطي في العملية السياسية لحل المشاكل المعلقة وانا اعتقد تركيا حقيقة الامر حريصة للغاية على حل مشكلة كركوك بالتراضي ، بالتوافق وفي اطار الحل السياسي ولذلك تركيا وفي خلال لقائي مع السفير التركي كل هذا اللقاء كرّس للتعرف على مرامي هذا الاتفاق والرد على هذه الشبهات وتركيا تعلم افضل من أي دولة اخرى ان الحزب الاسلامي العراقي لا يمكن ان يفرّط بمستقبل كركوك .

الشرقية : د. سؤال اخير هل تعتقدون ان ما جرى في الفترة الماضية كان مثالياً ؟

طارق الهاشمي : لا بالتأكيد هذا الحوار مع الاخوة الاكراد اليوم الوضع في كركوك لا يرضي احداًَ لكن نحن لا نريد ان نحل مشكلة كركوك بطريقة فوقية ان نقول للمواطن العادي اليوم في كركوك الكردي والتركماني والعربي عليك ان تفعل كذا وان تعيش ، ان كركوك هي جزء من كردستان او ان كركوك سوف تبقى اقليم او ان كركوك سوف تنظم الى محافظة اخرى او ان كركوك سوف تبقى محافظة ، هذه المسألة كما قلنا الاخوة الاكراد ينبغي ان تترك لخيارات الناس في اطار الشفافية ، في اطار العمل السياسي ، في اطار التوافقات السياسية ونحن بالتأكيد اليوم سعيدين للغاية ان الجانب الفني لكركوك اصبح بيد الامم المتحدة ، الامم المتحدة جهة نزيهة فاعلة لديها الخبرات في هذه المسألة سوف تتابع ملف كركوك من الجانب الفني سوف تتعرف على واقع الحال .
بالتاكيد هناك خروقات هناك مخالفات تجري على الارض في كركوك الكل يعلم بهذه المسألة الوضع لا يرضي احدا لا يرضي الاكراد لا يرضي التركمان لا يرضي العرب.

الشرقية :شكرا دكتور طارق

طارق الهاشمي : شكرا جزيلا اخي سعد