* حصيلة السنوات الخمس الماضية كانت حصيلة مؤسفة ومؤلمة ومحبطة للمواطن العادي .
* اجراء الانتخابات والدستور والاستفتاء عليه وتشكيل حكومة انتقالية واخرى دائمة خلال فترة قصيرة ,هذه الجرعات السياسية ربما كانت جزءً من سبب الاضطراب الذي حصل ولازال .
* فلسفة المصالحة ينبغي أن تختزل في ( عفا الله عما سلف ) .
* لابد لمن يُختار لتولي الوزارة ان يكون ذا كفاءة ومهنية عالية وفق شروط المواطنة .
* انا وحزبي من الذين تضرروا من النظام السابق لكن اليوم مصلحة العراق تقتضي ان نغلق هذه الملفات .
* العسكر هم منفذوا قرار لا صانعي قرار وبالتالي لا ينبغي ان يحاسبوا على أي قرار ربما اعتبر قرارا جائرا اوغير قانوني .
* الجدل حول قانون النفط والغاز سببه الدستور الذي يجب ان يتم تعديله قبل المضي بتشريع هذا القانون .
 

س/ هل انتم راضون عن الخمس سنوات الماضية وهل تعتقدون ان إعمار العراق وصل إلى مسار مخطط له ؟
الهاشمي / لا بالتأكيد أنا اعتقد ان حصيلة السنوات الخمس الماضية كانت حصيلة مؤسفة ومؤلمة ومحبطة للمواطن العادي ، نحن سوّقنا نموذجاً واعداً للعراقيين جميعاً بعد سقوط النظام لم يتحقق حتى هذه اللحظة , وكلفة التغيير باهظة جداً لذلك أنا اقدر إحباط المواطن العادي مع ماتحقق في السنوات الخمسة الماضية ، حملة الإعمار كانت حملة فاشلة حتى هذه اللحظة ، الكل يعلق هذا الفشل على الملف الأمني , نحن نتكلم عن حملة إعمار موّلت من قبل دول أجنبية خصوصاً الولايات المتحدة الأمريكية لا نعلم ما هي المشاريع التي تم تمويلها حتى هذه اللحظة لذلك فالحصيلة لها هي حصيلة مؤسفة .

س/ إلى ماذا تعزي هذا ؟
الهاشمي / الاضطراب لازال قائما حتى هذه اللحظة والملف الأمني لازال شائكا ومعقدا ، هناك مجموعة عوامل ساهمت خلال السنوات الماضية في زعزعة الاستقرار في العراق وبالتالي لا ينبغي ان نركـّز على جانب من الجوانب لكن بالتأكيد عدم استقرار الأمن في المحافظات في عموم العراق هو العنصر الضاغط الرئيسي وعنصر التحدي الكبير والذي قوّض الكثير من المساعي في تطبيع الأوضاع والانتقال إلى حملة إعمار .... الخ .

س/ لكن المحافظات الجنوبية لم يكن فيها اضطراب أو كانت شبه استقرار .
الهاشمي / صحيح وأنا قلت ان هناك عدد من العوامل ففي المقام الأول العامل الأمني وتفكيك الدولة العراقية .
أولاً هل هناك داعي لتجييش دول العالم لإسقاط نظام وتفكيك دولة قائمة وتسريح جيشها وتسريح موظفين في وزارات معينة وبعد ذلك إخضاع العراق لقرار في مجلس الأمن يعتبره بلدا محتلا مما أثار حفيظة العراقيين وآذى كرامتهم .
بعد ذلك جاء تشكيل مجلس الحكم وقانون إدارة الدولة ففرض أجندة خلال فترة قصيرة من الزمن "الانتخابات والدستور والاستفتاء على الدستور وتشكيل حكومة انتقالية وتشكيل حكومة دائمة ... الخ" خلال فترة قصيرة من الزمن , كل هذه الجرعات السياسية ربما كانت جزءً من سبب هذا الاضطراب الذي حصل ولازال وهناك مجموعة أسباب لكن كما ذكرت ربما كان العامل الأمني يقف في مقدمة المشاكل .

س/ ما هو رأيكم  بمؤتمر المصالحة المنعقد في بغداد الأسبوع الماضي ؟
الهاشمي / المصالحة بالتأكيد هي حجر الزاوية في نجاح العراق وفي ايصاله إلى بر الأمان لكن هذا المشروع يتطلب مستلزمات نجاح تبدأ من وجود نوايا حقيقية للمصالحة والتي نقرأها في فلسفة المصالحة ، نحن نعتقد أن فلسفة المصالحة ينبغي أن تختزل في هذا القول ( عفا الله عما سلف ) من ارتكب جرماً يعاقب عليه القانون يقدم للمحاكم وبقية العراقيين ينبغي أن يجدوا أمامهم متسع من الفرص لأن يمارسوا دورهم كمواطنين عاديين ، هذا الموضوع لم يحصل حتى هذه اللحظة ، لغة الثار والانتقام والاقتصاص على خلفية أسباب سياسية لا زالت قائمة حتى هذه اللحظة ، لذلك وجود مشروع للمصالحة يستند على نظرية عفا الله عما سلف ووجود آليات واجهزة للرقابة والتحقق بما حصل اعتقد أنه سيكون مفتاح نجاح ، هناك شكوك أن هناك نوايا حقيقة ، هناك شكوك في أصل المشروع نفسه ، ليس هناك آليات وليس هناك جهاز للرقابة والتحقق ، ليس هناك جدول زمني لتحقيق ما ينبغي تحقيقه خلال هذه المراحل ، لذلك أنا غير متفائل بما يقال أنه هناك مشروع تبنته الحكومة ، لم نحضر الاجتماع الأخير للمصالحة لمسالتين : الأولى هي الجانب الشكلي ، جبهة التوافق لم تدعى ككيان سياسي ، وإذا كان من المفروض أن تحضر الجبهة هذا الاجتماع كان ينبغي أن يهيأ له بشكل أفضل وكان من المفروض على الكيانات السياسية أن تلتقي قبل هذا المؤتمر لبلورة مشروع أو تعديل المشروع القائم ، المهم أن تصل إلى قاسم مشترك في كيفية دفع المصالحة الوطنية إلى الأمام ، هذا لم يحصل ، الذي حصل أن الدعوات وجهت إلى أعضاء في جبهة التوافق في مجلس النواب .

الجانب الثاني هو المضمون ، لدينا تحفظات على مضمون مشروع المصالحة نفسه ، هذا المشروع بحاجة إلى تعديل وإصلاح ، والغاء الخطوط الحمر باستثناء هذا الطرف او ذاك  او توصيفات اخرى ما انزل الله بها من سلطان وتسهيلا للموضوع نحن مع المصالحة الوطنية مائة بالمائة ,ان مفتاح النجاح مع المصالحة  وان تختزل بعفا الله عما سلف .

س/ ما هو تقييمكم للكابينة الوزارية برئاسة السيد نوري المالكي ؟
الهاشمي / ليس لدينا اعتراض ان يبقى السيد المالكي رئيسا للوزراء بشرط ان يعمل على تغيير البرامج السياسية التي اعتمدها حتى الان وان يختار اشخاصا لديهم كفاءة ومهنية عالية وفق شروط المواطنة , ولديها سجل ليس فيه شكوك  وهاتان المسالتان حول خلافنا مع المالكي  والسيد المالكي يعتقد ان الوضع الحالي لا يحتاج الى اصلاح  ونحن نقول ان البلد بحاجة الى اصلاح في كافة المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والمالية والادارية والتشريعية  وهناك مجلات لا حصر لها بحاجة الى تصويب  والسيد المالكي يقول لنبدأ بالوزارات ثم بعد ذلك يأتي الاصلاح ونحن نقول الاصلاح اولا وبعد ذلك نقول ملء الحقائب الوزارية .

س/ الم يكن هذا شرطكم لرجوع وزرائكم للحكومة ؟
الهاشمي / كلا , نحن حتى هذه اللحظة لم نتحاور للعودة للحكومة والخلاف لازال حول برنامج الاصلاح وقلنا ذلك منذ البداية , عندما ينتهي ملف الاصلاح نجلس لنناقش تشكيل الحكومة او ملء الوزارات الشاغرة.

س/ ما هو رأيكم بالوجود الأمريكي في العراق ؟
الهاشمي / والله انا كمواطن عادي لا يسعدني وجود قوات اجنبية على ارض العراق لكن لدينا مشكلة فيما يتعلق بالقوات المسلحة الوطنية وبالتالي اخشى ان انسحاب القوات الامريكية من العراق على عجل ربما سيحدث فراغا امنيا لذلك فاليوم لدينا اخر تمديد للقوات متعددة الجنسيات في العراق ونتحاور مع القوات الامريكية لانسحابها وفق جدول زمني  يترافق مع خطة اصلاح للقوات العراقية وتطهيرها من ميليشيات الاحزاب التي دمجت معها  ونحن نتفهم ونتعاطف مع رغبة عوائل الجنود الامريكان في عودتهم الى بلدهم .

س/ كيف ترون الوضع الأمني  في العراق حاليا وما هو السبب وراء انحسار الهجمات الإرهابية ؟
الهاشمي / هناك تحسن امني نسبي حصل في العراق ويختلف من منطقة الى اخرى لكن لم نصل الى مرحلة توطيد الامن حتى هذه اللحظة .
الامن لازال هشا وما يؤكد قناعتي ما حصل خلال الايام القليلة الماضية , هناك تصاعد في حالة الامن ليست في بغداد فقط وانما في المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية ايضا , هناك مشاكل امنية تحصل ربما كان افضل وصف لها هو ان هناك حالة وقف اطلاق النار , الخلايا التي طردت من محافظة الانبار والمليشيات التي اوقفت هجماتها وباشرت بها قبل يومين هي مجرد خلايا نائمة لذلك انا اقول : انا متفائل ولكن متفائل بحذر .
هذه القوات لازالت بمثابة خلايا نائمة بالامكان استنفارها في أي وقت مقبل لذلك صمام النجاح اليوم في تنامي وتطور الحالة الامنية وفي تحقيق مصالحة على عجل بين كل الكيانات السياسية التي وافقت ان تكون شريكا في العملية السياسية ولديها رؤية مشتركة حول توصيف شكل العراق المقبل , هذه القوى السياسية ينبغي ان تصطف لتوحد جهودها وتوحد قراراها وتتجاوز الكثير من خلافاتها التي لازالت قائمة حتى هذه اللحظة , موضوع التطور حصل في القوات العسكرية النظامية جيد لكن التطور الملفت للنظر هو صحوت الناس والمبادرة التي بادروا بها تطوعا في الصحوات او ابناء العراق , هؤلاء ينبغي استيعابهم في القوات المسلحة اليوم هؤلاء اصبحوا من المنظومة الامنية العراقية شئنا ام ابينا وبالتالي لا ينبغي ان تخذلهم الحكومة وليس من المعقول ولا من المروءة ان يتولى دافع الضريبة الامريكي دفع رواتب لهؤلاء والخزينة العراقية لديها فائض من النفط وبإمكانها ان تمول رواتب هولاء ودمجهم في القوات المسلحة.

س / ما هو رأيكم في اعادة البعثيين السابقين الى الوظائف العامة ؟
الهاشمي / اعتقد ان هذه المسالة حسمت من خلال قانون المسائلة والعدالة وكما ذكرت انا رجل منفتح وحزبي من الذين تضرروا من النظام السابق لكن اليوم مصلحة العراق تقتضي ان نغلق هذه الملفات .
لا ينبغي ان يبقى هذا الملف مفتوحا وليس بصالح العراق ان يبقى مفتوحا , قانون المسائلة والعدالة اليوم ومع الحاجة الى التعديل الا انه فتح المجال للالاف من اعضاء حزب البعث بالعودة الى وظائفهم مرة ثانية انا مع مبدأ عودة العراقيين على اساس عراقيتهم بصرف النظر عن هويتهم الطائفية والسياسية  لكن من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ينبغي ان يقدم للعدالة , انا هذه فلسفتي حقيقتا مع البعثيين وع غير البعثيين .

س / ما هو رأيكم بالموافقة على إعدام علي حسن المجيد ورأيكم بإعدام حسين رشيد وسلطان هاشم ؟
الهاشمي / نحن فرقنا بين هذه المسألتين , وهذا ليس رأيي فقط وانما رأي مجلس الرئاسة . العسكر هم منفذي قرار لا صانعي قرار وبالتالي لا ينبغي ان يحاسبوا على أي قرار ربما اعتبر قرارا جائرا اوغير قانوني.
القانون ينبغي ان يطال من اصدر هذا القرار وهي الجهة  السياسية وليس العسكرية , العسكر هم منفذين وبالتالي لا ينبغي ان يحاسبوا على قرارات اعتبرت في وقت لاحق انها مخالفة  ، هذه ليست بدعة في كيفية التعامل مع العسكر ففي كل دول العالم لا يتم محاسبة العسكرعلى قرارات سياسية , اليوم مع الاسف الشديد نزعة غير مسبوقة وغير مفهومة لتنفيذ حكم الاعدام في وزير الدفاع السابق ورئيس الاركان حسين رشيد ، لو نظرنا الى المصالحة نجد ان لغة الانتقام لا تستقيم مع مبدأ المصالحة ومن جانب ثاني نحن الان بصدد إنشاء قوة عسكرية  جديدة قوية واعدام هؤلاء سوف يترك الفزع في قلوب الضباط مستقبلا والذين سيترددون في الاستجابة لاي قرار يصدر لهم من مرجعية عليا وسوف يناقشوا هذا القرار ويعترضوا عليه ولن تكون هناك مؤسسة عسكرية تسمع وتطيع للقرار السياسي  لذلك فان هذا القرار ياتي اشفاقا على المؤسسة العسكرية.

س/  زار الرئيس الإيراني احمدي نجاد بغداد  ما هو رأيكم بالعلاقات الوطيدة  بين البلدين ؟
الهاشمي / العلاقة ليست وطيدة حتى هذه اللحظة وهناك مشاكل بيننا وبين ايران في مختلف الاصعدة ربما في مقدمتها التدخل في الشأن العراقي , نحن نرغب في ان تتحسن العلاقات مع ايران كما نرغب في ان تتعامل ايران مع العراق على اساس الودية ,  على اساس المصالح المشتركة وعلى اساس احترام السيادة وعدم التدخل .
حتى هذه اللحظة لم يحصل هذا الشيء لذلك نحن قلقين في العلاقات الثنائية بيننا وبين ايران , القيادة اليوم في العراق حريصة على ذلك للغاية وهذه مناسبة تاريخية على ايران ان تستثمرها , الكل لديهم رغبة في تطبيع العلاقات مع ايران والانطلاق في علاقات تاريخية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها  لذلك الكرة اليوم في ملعب ايران , حتى هذه اللحظة لديها مشروع وهذا المشروع قائم ومبني على اساس التدخل ونقل الصراع بين ايران والولايات المتحدة والغرب الى الساحة العراقية , هناك قتال اليوم بالنيابة وهناك تدخل في الشان السياسي وفي الشأن الاقليمي لذلك اتمنى على ايران ان تعيد  النظر في  ملف تدخلها في العراق.

س/ السؤال الأخير متى يتم إقرار قانون النفط والغاز وهل هناك إمكانية الشركات اليابانية لأخذ دور في تطوير الحقول النفطية ؟
الهاشمي / نحن حريصون جدا على ان تدخل الشركات اليابانية ليس فقط في الجانب النفطي بل في الجانب الصناعي وفي مختلف الجوانب , اليابان كانت وراء التنمية التجارية  في السبعينات من القرن الماضي ونحن حريصون جدا على استعادة اليابان لدورها في بناء العراق وترميم البنى التحتية واصلاح المشاريع وهذه هي الرسالة التي حاولت ان اوصلها الى الحكومة اليابانية والشعب الياباني اثناء زيارتي لليابان قبل اشهر.
قانون النفط والغاز عليه جدل وهذا الجدل انشا خلاف حول الدستور لذلك انا اوصي ان نعمل على تعديل الدستور خصوصا فيما يتعلق بتعديل الصلاحيات التي اعطيت للاقاليم مقابل الصلاحيات التي تركت للمركز، حل هذه المشكلة سوف يدفع قانون النفط والغاز الى التشريع  لكن ما يعوقه خلاف في وجهات النظر حول الدستور اذن لنبدأ بالدستور وبعد ذلك سيمضي قانون النفط والغاز بسلاسة وبدون تأخير خصوصا ان هناك رغبة وطنية  لتشريع هذا القانون لان هناك خلاف كبير بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية حول صلاحيات توقيع العقود النفطية والاستثمار النفطي والمشكلة هي الخلاف على الدستور الذي لازال تعديله معلق لحد هذه اللحظة رغم ان المادة 140 تنص  على تعديل الدستور .

* شكراً جزيلاً للأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية .
الهاشمي / شكراً جزيلاً لكم .