أعلن الأستاذ طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء26 /9 /2007 عن مشروع العقد الوطني العراقي الذي طرحه لوضع حد للتدهور المستمر في العراق من خلال القضاء على أسبابه المتمثلة بشيوع مشاعر الخوف المتبادلة وحالة عدم الثقة والشك بين مكونات الشعب العراقي ممن هم داخل وخارج العملية السياسية.
وأكد الهاشمي في البيان الذي تلاه في المؤتمر إن حجر الزاوية في الحل هو التوافق بين العراقيين بهدف توحيد أو تقريب وجهات نظرهم في الكليات الوطنية، في تحديد شكل عراق المستقبل، وفي توصيف طريقة التعايش داخل إطار الوطن، ورسم ملامح المشاركة، والسلطة ومشروعيتها، والمصالحة وتفسيرها وأهدافها النهائية، والفدرالية ومداها، وغير ذلك من مسائل لا زال الانقسام الوطني حولها كبيراً.
وأضاف سيادته، إن تجربة العملية السياسية في بحر السنوات الأربع الماضية تؤكد الحاجة الماسة إلى مثل هذه المراقبة، ولكن يبدو أن الناشطين سياسيا ترددوا في حسم هذه المسألة حتى هذه اللحظة.
وفي رده على سؤال لأحد الصحفيين حول نطاق المشروع قال الهاشمي إن المشروع سوف يوزع على أوسع نطاق،وستكون للمرجعيات الدينية المختلفة الأسبقية في هذه المسألة لما لها من دور كبير في صياغة الرأي العام.وسوف يوزع المشروع على سماحتهم للتشاور معهم وجها لوجه.مشيرا الى أنه ربما سيقوم بزيارة الى مرجعيات محددة في المستقبل القريب للتشاور معها في هذا المشروع.
وفيما يخص المجتمع الدولي قال الهاشمي، لا بد من حضور دولي كالأمم المتحدة، أو إقليمي كالجامعة العربية، أو بعض دول الجوار كشاهد وضامن، مؤكدا على دور الدول العربية ودول الجوار وضرورة أن يكون لها رأي فيما يحدث طالما كانت حريصة على استقرار الأوضاع في العراق.
ويتضمن العقد الوطني العراقي الذي طرحه الهاشمي (25) خمسة وعشرين مبدأ يجب الاتفاق عليها وتوحيد الرؤيا بصددها كبداية لحل مشكلة العراق.
وفيما يلي النص الكامل لبيان لمشروع العقد الوطني العراقي
( العقد الوطني العراقي )
مقدمة
اربع سنوات مضت على غزو العراق ، ولازالت حالة فقدان الامن وعدم الاستقرار هي السائدة حتى هذا اليوم بل ان الوضع مرشح لمزيد من التدهور في مختلف المجالات رغم الجهود والاموال والتضحيات التي بذلت في سبيل انجاح عملية سياسية متعثرة ، ناهيك عن العديد من المؤتمرات والندوات والوثائق والأتفاقيات لعل ابرزها البيان الختامي للوفاق والمصالحة الذي صدر في تشرين ثاني 2005 ووثيقة مكة التي صدرت فيما بعد في عام 2006 ، وكذلك الوثائق التي صدرت عن العقد الدولي في شرم الشيخ .
ان هذا الفشل رغم كل الجهود التي بذلت يعني ببساطة ان هناك تحديات حقيقية وضخمة تواجه العراقيين في تطبيع اوضاع بلدهم لم تعالج كما ينبغي .
ولاشك ان عدم تمتع العراق بكامل سيادته ، اضافة للتدخل الاجنبي الصارخ في شؤونه الداخلية يقع في مقدمة هذه التحديات ، والى جانب ذلك هناك لازالت فيما بين العراقيين تحديات جدية وخلاف عميق في وجهات النظر في العديد من الملفات السياسية ومشاريع القوانين الهامة وهي لذلك بقيت معلقة الى اليوم .
ان السبب الحقيقي للتباين في وجهات النظر مرده اساسا الى مشاعر الخوف المتبادلة وشيوع حالة عدم الثقة والشك ليس فقط فيما بين من هم داخل العملية السياسية وبين من هم في خارجها بل حتى فيما بين من هم في داخل العملية السياسية ابتداءا ، ولذلك فان حجر الزاوية هو التوافق بين العراقيين بهدف توحيد اوتقريب وجهات نظرهم في الكليات الوطنية ، في تحديد شكل عراق المستقبل ، في توصيف طريقة التعايش داخل اطار الوطن ، ورسم ملامح المشاركة ، السلطة ومشروعيتها ، المصالحة وتفسيرها واهدافها النهائية والفيدرالية ومداها ، وغير ذلك من مسائل لازال الانقسام الوطني حولها حادا وهو ما يعرقل فرص الوصول الى توافقات بشأنها وبالتالي ابقاء العديد من المسائل الفرعية معلقة بسبب ذلك .
بأختصار اذا كان المطلوب تجاوز العديد من العقبات من خلال توافقات على مسائل محددة مطلوبة لتحقيق الامن الاستقرار فأن مفتاح ذلك توحيد الرؤية في مسائل اساسية ،
ان تجربة العملية السياسية في بحر السنوات الاربع الماضية تؤكد الحاجة الماسة الى مثل هذه المقاربة ، ويبدو من المؤسف ان الناشطين سياسيا ترددوا في حسم هذه المسألة حتى هذه اللحظة ، رغم ان الحديث كان ينحصر خلف ابواب مغلقة ، ولكن ربما حان الوقت الان للجلوس حول طاولة حوار صريح للحديث حول مسائل جوهرية وحساسة .
وفي ضوء ماسبق يبدأ الحل في الأتفاق على المبادئ التالية المطلوب توحيد الرؤيا بصددها :
المبادئ
1.العراقيون سواسية امام القانون ، في الحقوق والواجبات ، لايفرقهم دين او عرق او مذهب او انتماء سياسي . الأصل مبدأ المواطنة العراقية ، اي الهوية العراقية بدل الانتماء للعرق او الطائفة او الحزب .
2.التنوع العرقي والمذهبي والديني وكذلك الأختلاف في الرأي وفي الرؤية عناصرخيرو ينبغي لذلك ان توظف للمحافظة على وحدة العراق لالتفتيته وانقسامه ، التعايش مطلوب على قاعدة الأنتماء للوطن .
3.الجرائم المرتكبة على الهوية هي من نوع الفساد في الارض الذي نهى الله عنه ولابد من ادانتها ومحاربتها .
4.دماء العرقيين واموالهم واعراضهم عليهم حرام ، لايجوز التعرض لعراقي بالقتل او الايذاء او الترويع او العدوان بسبب مذهبه او عقيدته او قوميته .
5.نبذ الغلو والتطرف والتكفيرومحاربته . والأمتناع عن التنابز بالألقاب واطلاق الصفات المسيئة من كل طرف على غيره .
6.لدور العبادة حرمة ، سواء كانت مساجد او حسينيات وكذلك اماكن العبادة لغير المسلمين ، فلا يجوز الاعتداء عليها او مصادرتها او اتخاذها ملاذا لاعمال مخالفة للشرع والقانون .
7.المسألة العراقية شأن وطني يتعامل معها العراقيون بمنتهى الاستقلالية ويرفضون التدخل الاجنبي بشأنها ولاؤهم للوطن لايعلو عليه ولاء آخر ، كما يحرص الجميع بنفس الوقت على تأسيس وادامة علاقات ثنائية متطورة مع دول العالم كافة وفي مقدمتها الدول العربية ودول الجوار .
8.الوظيفة العامة وجدت لخدمة الوطن والمواطن وهي ليست ملكا او تابعا لحزب او طائفة او مذهب ، انها متاحة للجميع يتنافس عليها العراقيون وفق معايير الكفاءة والنزاهة وخدمة الوطن . لااستبعاد ولاحرمان ولااقصاء لأحد من الوظائف العامة الا وفق القانون .
9.شرعية من يحكم العراق تأتي عن طريق صناديق الاقتراع حصرا من خلال انتخابات حرة ونزيهة وفق الآليات الديمقراطية المعروفة ولاعودة لنظم الحكم الاستبدادية ايا كان لونها وتوجهاتها ولا شرعية لاغتصاب الحكم بالقوة ولا تداول للسلطة الا سلميا .
10.العراق بلد حر ومستقل ، فدرالي ، موحد ، تديره حكومة مؤسسات ، مدنية ، منتخبة ، تحترم القيم والتقاليد الاسلامية وتحكم وفق معايير العدل والانصاف ، فلاجور ولاظلم ولاتعسف ولااستبداد .
11.ادارة العراق بتفاهم وطني وحل المشاكل العالقة سلميا و بالتوافق ، من خلال العملية السياسية الدائرة حاليا والعمل على تطويرها وتصويبها .
12. اقليم كردستان يعبرعن حالة خاصة مقبولة وطنيا والشعب الكردي له خصوصية في ادارة شؤونه وفق الدستور ويجري حل المشاكل العالقة بالتوافق .
13.الاقرار بهوية العراق العربية و الاسلامية .
14.يدير العراق حكومة مدنية ، عصرية ، قوية تتبنى النهج الوطني و قادرة على اتخاذ قرارات صعبة في فرض الامن و النظام و منع الافراد و الجماعات المسلحة من تحدي نفوذها و منازعتها في سلطاتها مع توفير قدر معقول متفق عليه من الفدرالية او اللامركزية في ادارة المحافظات .
15.نبذ العنف والأرهاب بكل اشكاله ومهما كان مصدره لتحقيق الامن الاجتماعي و السلم الاهلي عن طريق برنامج متكامل لمكافحة الارهاب و تفكيك المليشيات و الجماعات الخارجة على القانون.
16.اقرار مبدأ التعددية و قبول الرأي الآخر و التداول السلمي للسلطة .
17.الألتزام بالأعلان العالمي لحقوق الأنسان ، ومنع التعذيب ، واعتبار السجون و المعتقلات وسيلة للأصلاح وليس للأنتقام والثأر .
18.حماية المال العام مسؤولية الجميع ويتعاون الجميع في ايقاف الهدر والضياع في المال العام .
19.المصالحة الوطنية الحقيقية هي انعكاس لسياسة عفا الله عما سلف بحيث تشمل الجميع بلا استثناء مقابل القاء السلاح و الأيمان بعراق حر ديمقراطي فدرالي تعددي ، والالتزام القاطع بالنهج الديمقراطي واستحقاقاته ونبذ كل اشكال فرض الأمر الواقع بالقوة او الاستيلاء على السلطة بطرق لادستورية .
20.الدستور عقد اجتماعي ملزم لجميع العراقيين وينبغي لذلك ان يكتب بالتوافق .
21.الشراكة الحقيقية تعني فرص حقيقية امام الجميع للنهوض بمسؤولياتهم في ادارة الدولة دون تهميش او اقصاء في اطار الدستور .
22.القوات المسلحة ملك الجميع ولاؤها للوطن وليس لحزب او طائفة او جماعة وينبغي ضمان حياديتها ومهنيتها ووطنيتها . وظيفتها فرض الامن والنظام وحماية الدولة ومؤسساتها ومصالحها ورد العدوان ، ويكون السلاح بيد الدولة حصرا ولايسمح بتشكيل جماعات مسلحة او ميليشيات لأي غرض كان الا وفق للدستور .
23.الثروات الطبيعية المنصوص عليها في الدستور ملك لكل الشعب العراقي و تدار من قبل الحكومة بالتوافق على السياسات والقوانين والاجراءات .
24.المقاومة حق مشروع لكافة الشعوب المحتلة، بيد ان الارهاب لا يعد مقاومة.
25.الخطاب الاعلامي ينبغي ان يوظف لخدمة المصالحة الوطنية .
---------
الأتفاق على المبادئ اعلاه يمكن ان يجري على اكثر من صعيد :
1.الاستفتاء العام
2.او .... اتفاق قادة الكيانات السياسية الرئيسية في حوار مباشر
3.او ..... اجتماع جماهيري يحضره ممثلي احزاب ومنظمات مجتمع دولي وشخصيات اجتماعية ودينية وسياسية مستقلة داخل وخارج العملية السياسية .
4.لابد من حضور دولي كالأمم المتحدة ، او اقليمي كالجامعة العربية ، او بعض دول الجوار ( يتفق عليها ) كشاهد وضامن .
5.يصدر بيان يعلن على الملأ يؤكد رغبة الاطراف الموقعة على الالتزام به ويحدد له ساعة انطلاق وسقف زمني متفق عليه .
6.تمارس الدول او الجهات الضامنه مهامها في الرصد والتحقق من خلال لجان مختصة ، مزودة بصلاحيات للثواب والعقاب .
The Iraqi National Compact
A Draft Proposal
Four years have passed since the invasion of Iraq and immeasurable effort, blood and money have been spent on fixing the stalled political process in an Iraq which continues to suffer an endemic absence of security and stability. The situation continues deteriorating despite the numerous conferences, seminars, political pledges and agreements; the most prominent of which is the communiqué of accord and reconciliation published in November of 2005 and the Mecca Agreement after that in 2006 in addition to the agreements reached at Sharm Al-Shaikh based on the International Compact this year. This repeated failure despite all efforts to the contrary is simply a product of the real and significant challenges that have yet to be fully addressed before the normalization of Iraqi society.
Without a doubt, negative foreign intervention is at the forefront of these challenges. This is in addition to the profound differences of opinion on numerous political issues and important legislation which is being held up because of these differences. The true reason behind the difference of opinion originates in the mutual fear, lack of confidence, and distrust not only between those involved in the political process and those outside of it, but primarily between those parties politically involved in this process.
Based on the foregoing, the cornerstone of any project to resolve this crisis involves reconciling between Iraqis with the goal of bridging the differences of opinion on the most basic of patriotic issues including deciding the shape of the future Iraq, cohabitation of Iraq’s diverse communities, the sharing of responsibilities and power, the authority and legality of power, and reconciliation including its definitions and ultimate objectives. Serious disagreements and fragmentation continue to impede any march towards national accords on the aforementioned issues and are a cause for many consequential details to be left unresolved.
In summary, the key to a resolution of these pending issues through a national accord and realizing the goal of stability and security is uniting under a common vision on the most fundamental issues. The experience of the last four years in this political process reinforces the need for this harmonization, and it is unfortunate that the political actors have thus far hesitated in doing so, despite the fact that discussions were all held behind closed doors. The time has come to sit around the table and have a candid dialogue about key and sensitive matters.
In light of the aforementioned the solution rests with an agreement on the following principles which a unity of vision must be reached on:
The Principles:
1. Iraqis are equal before the law, in both rights and responsibilities; they should not be discriminated against on the basis of religion, ethnicity, or political affiliation. Iraqi Citizenship is the foundation of the relationship of the citizen and the state and not ethnic, sectarian, or party affiliation.
2. Ethnic, sectarian, and religious diversity and differences of opinion must be used as sources of strength and unity of Iraq and must not become causes for partition. Cohabitation must be based on the ideals of citizenship and loyalty to the nation.
3. Crimes committed on the basis of identity are an example of the corruption on this earth that God has prohibited and must therefore be condemned and combated.
4. The blood, possessions, and family honor of all Iraqis are inviolable. To harm, kill, threaten and attack an Iraqi on the basis of their sect, creed, or ethnicity is prohibited.
5. All pledge to condemn and combat extremism, fanaticism, and takfeer (declaring one an unbeliever). All must pledge to refrain from verbal abuse and malicious mischaracterizations of any party.
6. Houses of worship are sacrosanct, including mosques, Hussainiyyat, and houses of worship of non-Muslims. It shall be impermissible to damage, confiscate or use houses of worship as shelters for violations of law and Islamic doctrine.
1. The Iraqi situation is an internal patriotic matter which should be dealt with exclusively by Iraqis independent of outside interference; any foreign intervention shall be rejected. The allegiance of all Iraqis should be to their nation and no other commitment shall supersede that commitment. This does not negate the development of bilateral relations with foreign nations most prominent of which are the nations of the Arab world and neighboring countries.
2. The public sector was established as a service to the nation and citizenry, it is not beholden to or a property of any one party or faction or sect. The public service is open to all Iraqi citizens and positions shall be subject to a competitive and open hiring process utilizing the standards of qualifications and integrity. There shall be no marginalization or dismissal from public service jobs except by law.
3. Rulers of Iraq shall only be legitimated through the ballot box by free and fair elections based on democratic mechanisms. There shall be no return to autocratic rule regardless of its type and there shall be no legitimacy except to peaceful transfer of power.
4. Iraq is a free and independent, federal, united nation governed by a government of institutions that is civil, elected, and respects traditional values and governs justly rejecting injustice, oppression, and despotism.
5. Understanding and consensus shall characterize Iraqi governance. Existing issues shall be resolved peacefully by national accordance utilizing the present political process by working to enhance and correct it.
6. The Kurdistan Region is a nationally accepted experience. The Kurdish People shall have the exceptional right to govern themselves according to the constitution as pending issues shall be resolved through compromise.
7. Acknowledgement of Iraq’s Arab and Islamic identity.
8. Iraq shall be governed by a civilian government that is modern, resolute and patriotic. The government should have the will to make difficult security decisions in order to impose order and security and not be weak before any individual or armed group that would challenge its authority. This shall be accomplished in line with the distribution of that authority based on agreed upon decentralized state structure.
9. Condemning violence and terrorism in all its forms regardless of its origin as threats to national security. The state shall institute a comprehensive program to combat terrorism and dismantle all militias and armed groups that are outside the law.
10. All agree to adopt the idea of a diverse society and accepting others’ opinion as well as the peaceful change of government
11. Abiding by the Universal Declaration of Human Rights, the Convention Against Torture, and utilizing the penal system as a corrections method and not a tool for exacting revenge.
12. Preserving the public funds is the responsibility of all Iraqis and all shall cooperate in combating any squandering of those funds.
13. True reconciliation should encompasses all parties without exception in exchange for laying down arms and committing to the concept of a free, federal, democratic and diverse Iraq. This means the firm belief and commitment to the democratic system and its results excluding all forms of violence or using force to seize authority in violation of the constitution.
14. The Constitution is a binding social contract between the Iraqi People that should be written through a national accord.
15. Real partnership in decision-making grants opportunities for all to take responsibility in the administration of the state without any marginalization or exclusion within the framework of the constitution.
16. The Armed Forces are the property of the Iraqi people their allegiance should only be to the nation and not to any party or faction. The forces must be neutral, professional and patriotic. The duty of those forces is to ensure security and order and the protection of the state and its institutions from any aggression. The use of force and bearing of arms should be the prerogative of the state and no armed groups or militias shall be permitted in any form or for any purpose except as stated in the constitution.
17. Natural resources stipulated in the constitution are the property of the Iraqi people and should be managed by the Iraqi government through laws and regulation and policies agreed upon by conciliation.
18. Resistance is the legitimate right of all occupied peoples and terrorism is not considered legitimate resistance.
19. Media messages should be utilized for the goal of national reconciliation.
Agreement on the aforementioned principles can be accomplished in a number of ways, they include:
1. A general referendum
2. The agreement of the leadership of all political blocs through direct dialogue
3. A popular gathering attended by representatives of the political parties in addition to international organizations and independent religious and political figures that are both a part of and outside the present political process.
4. The attendance of an international body such as the United Nations, or a regional one such as the Arab League, or some of the neighboring states (by agreement) is a necessity to witness agreement and act as guarantor.
5. A communiqué should be issued that is announced to the general public ensuring the will of the signatories to abide by its tenets. Timeframes should be set and launching and ending dates should be agreed upon.
6. The guarantors will play an active role in assessing progress through specialized committees given the authority to grant incentives and mete out penalties
جاري التحميل
